|
|
کد مطلب: 151394
تاریخ انتشار : 1394/02/16 09:04:17
نمایش : 1558
کارشناسان با بررسي اولويت‌هاي بانک مرکزي و بانک‌هاي تجاري در دوره پساتحريم معتقدند نظام بانکي کنوني پاسخگوي نيازهاي اين حوزه در بخش بين‌الملل براي دوره پساتحريم نيست و به پوست‌اندازي احتياج دارد.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، کارشناسان و اقتصاددانان در يک نشست تخصصي،خواستار پايان بانکداري گلخانه‌اي شده‌اند، بانکداري‌اي که تمرکز اصلي خود را بر مرزهاي داخلي قرار داده و ارتباط ضعيفي با بانکداري بين‌الملل داشته‌است.اين کارشناسان با بررسي اولويت‌هاي بانک مرکزي و بانک‌هاي تجاري در دوره پساتحريم معتقدند نظام بانکي کنوني پاسخگوي نيازهاي اين حوزه در بخش بين‌الملل براي دوره پساتحريم نيست و به پوست‌اندازي احتياج دارد.
بنابراين بر اساس استانداردهاي بين‌المللي بانکي، بايد معماري جديدي طراحي شود که سيستم بانکي را از پشت صحنه تجارت خارج کند و زمينه را براي ورود بانک‌ها به عرصه جهاني فراهم آورد. به باور کارشناسان، اگر پيش از تحريم‌ها به بانکداري حرفه‌اي به شکل يک «انتخاب» نگاه مي‌شد، در دوران پساتحريم، اين موضوع بايد به يک «ضرورت» تبديل شود و در اين ضرورت شبکه بانکي داخل کشور بايد با استاندارد بين‌المللي سخن بگويد. در اين نشست کارشناسان از «کم بودن بدهي‌هاي خارجي»، «کم بودن بدهي‌هاي دولت» و «امکان جهش اقتصادي و نرخ بازدهي بالا» به‌عنوان سه مزيت اقتصاد کشور در دوران پساتحريم ياد و بر رشد اقتصادي بلندمدت به‌عنوان اولويت اصلي کشور تاکيد کردند.
در دومين نشست تحليل شرايط اقتصادي کارشناسان اولويت‌هاي شبکه بانکي را در دوره پساتحريم مورد بررسي قرار دادند. به اعتقاد کارشناسان، مدل مورد استفاده در دوره قبل از تحريم قابل توصيه نيست و فرمت کنوني در سياست‌گذار پولي نيز نياز به بازآرايي دارد؛ به نحوي که بايد سبک طراحي نظام بانکي تغيير يافته و پوست‌اندازي را دستور کار قرار دهيم. در اين نشست با تاکيد بر طراحي نظام بانکي، براساس استانداردهاي بين‌المللي، بر خروج سيستم بانکي از پشت صحنه تجارت خارجي و ورود به فعاليت‌هاي بين‌المللي تاکيد کردند. کارشناسان معتقدند، در دوره تحريم‌ها، بانکداري ما از استاندارد حرفه‌اي خارج شده است، بنابراين بايد با تغيير معماري در شبکه بانکي، زمينه ورود بانک‌ها به عرضه بين‌المللي را مهيا کرد.
دومين نشست تحليل شرايط اقتصادي کشور پس از لغو تحريم‌ها با موضوع «اثر رفع تحريم‌هاي بانک مرکزي» از سوي پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي برگزار شد. در اين نشست فرهاد نيلي، حميد قنبري، احمد عزيزي، ابوالقاسم اثني عشري و مصطفي بهشتي روي، آثار تحريم‌هاي اقتصادي بر نظام بانکي را بررسي کرده و برنامه لازم براي دوران پساتحريم را ترسيم کردند.
نقطه شروع تحريم‌ها
در بخش نخست اين نشست شرايط نظام بانکي در دوران تحريم بررسي شد. حميد قنبري رئيس دايره تحقيقات، دعاوي و قراردادهاي بين‌المللي بانک مرکزي با بيان اينکه تحريم‌ها از سال ۱۹۷۹ ميلادي (۲۳ آبان ۱۳۵۸) آغاز شده است، گفت: اين تحريم‌ها براساس اختيارات اضطراري اقتصادي بين‌المللي رئيس‌جمهور آمريکا و به دنبال تسخير سفارت آمريکا در ايران روي داد. او افزود: بر اين اساس تمامي دارايي‌هاي ايران در آمريکا و نزد اشخاص آمريکايي بايد توقيف شده و هيچ سرويس مالي نيز نبايد به ايران ارائه دهد. به گفته قنبري، اين تحريم‌ها تا سال ۱۹۹۵ نيز توسعه يافت، به نحوي که در اين سال‌ها قوانيني در راستاي منع تجارت، صادرات و سرمايه‌گذاري در ايران وضع شد و تا سال ۱۹۹۵ تحريم‌هاي وضع شده حالت يکجانبه و سرزميني است که فقط شامل افراد آمريکايي مي‌شود.
او ادامه داد: در سال ۱۹۹۵ زماني که درهاي اقتصاد ايران به سمت سرمايه‌گذاري خارجي گشوده شد اشخاص غيرآمريکايي که با ايران تجارت داشتند، نيز مشمول تحريم‌ها شدند. بر اين اساس، هر غيرآمريکايي که در ايران سالانه بيش از ۲۰ ميليون دلار سرمايه‌گذاري مي‌کرد، مجازات مي‌شد. اين قانون با اعتراض اتحاديه اروپا انجام نشد، اما سرانجام آمريکا و اتحاديه اروپا به يک مصالحه رسيدند که براساس آن، اين قانون باقي ماند، اما مجوز سرمايه‌گذاري به اتحاديه اروپا در تمامي بخش‌ها اعطا شد.
قنبري با بيان اينکه تا سال ۱۹۹۵ ميلادي هدف تحريم‌ها بخش واقعي اقتصاد بوده و شامل بخش مالي نمي‌شد، گفت: در سال ۲۰۰۶ خزانه‌داري آمريکا، تسويه دلاري بانک‌هاي غيرآمريکايي براي يک بانک کشور را منع کرد و در سال ۲۰۰۸ اين قانون را به تمامي بانک‌ها بسط داد. اين مسوول بانک مرکزي با بيان اينکه در سال ۲۰۰۶ با مطرح شدن پرونده هسته‌اي ايران دو بانک ايراني تحريم شد، افزود: فاز بعدي اين اقدامات در سال ۲۰۱۲ با تحريم بانک مرکزي آغاز شد، به اين معني که بانک‌هايي که با بانک مرکزي در جابه‌جايي پول نفت همکاري مي‌کنند، تحريم مي‌شوند.
قنبري ادامه داد: در سال ۲۰۱۲ به اندازه مجموع تحريم‌هاي پيش از اين سال، تحريم اقتصادي افزوده شد، همچنين دارايي مالي ايران بلوکه شده و تمامي بخش‌هاي مالي و بانکي نيز تحريم شدند. اتحاديه اروپا در سال ۲۰۱۲ عملا بانک مرکزي را تحريم کرد و از ارائه هر سرويسي به استثناي کارهاي بشر دوستانه خودداري کرد. وي افزود: اين وضعيت تا برنامه اقدام مشترک با ايران در نوامبر ۲۰۱۳ طول کشيد. براساس اين برنامه ايران مي‌تواند تا سقف تعيين شده در تاريخ ۲۳ نوامبر سال ۲۰۱۳ نفت به فروش برساند و پول حاصل از آن را از طريق چند بانک خاص دريافت کند. قنبري ادامه داد: اين وضعيت هم حدود ۱۸ ماه ادامه پيدا کرد تا تفاهم لوزان مطرح شد، اما کلياتي که در اين تفاهم آمده، اين است که تحريم‌هاي مالي و اقتصادي مرتبط با هسته‌اي لغو خواهند شد. اين در حالي است که خيلي از تحريم‌ها علت مشخصي ندارند.
وي تاکيد کرد: همچنين آمريکا اعلام کرده است تحريم‌هاي ثانويه (فراسرزميني) لغو خواهد شد و بايد بررسي‌هاي لازم در مورد تحريم‌ها صورت بگيرد تا مشخص شود دقيقا چه تحريم‌هايي لغو خواهد شد.
در اين نشست قنبري درخصوص شرايط سياست‌گذار پولي در دوره پساتحريم نيز نکاتي را مطرح کرد. رئيس دايره تحقيقات، دعاوي و قراردادهاي بين‌المللي بانک مرکزي، با بيان اينکه بانک مرکزي تاکنون به دو دليل تحريم شده است، گفت: دليل اول به علت ارتباط داشتن در برنامه هسته‌اي ايران و دليل دوم به علت حمايت از دولت بوده است. او افزود: در پرونده نخست ما برنده شديم، اما به دليل دوم همچنان تحريم‌ها تداوم داشته است. قنبري با بيان اينکه بانک مرکزي به دليل فعاليت‌هاي بانکي دولت تحريم شد، نه به دليل فعاليت در قالب سياست‌گذار پولي گفت: اين موضوع باعث شد که به فکر تفکيک فعاليت‌هاي بانکي و فعاليت‌هاي سياست‌گذاري بانک مرکزي بيفتيم. به گفته قنبري، اگر تغيير ساختار بانک مرکزي و فعاليت آن در قالب سياست‌گذار پولي صورت گيرد، انگيزه براي تحريم اين نهاد نيز عملا وجود نخواهد داشت.
او ادامه داد: در حال حاضر مشخص شدن نقش بانک مرکزي، در نگارش متن موافقت‌نامه نيز يک چالش محسوب مي‌شود. قنبري با بيان اينکه اگر فعاليت بانک مرکزي را در قالب يک بانک تجاري ديده شود، بايد در توافق‌نامه درخصوص صدور اجازه فعاليت‌هاي تجاري بحث شود، گفت: اما اگر نقش بانک مرکزي به‌عنوان يک بستر ساز براي فعاليت ساير بانک‌ها ديده شود، در اين مورد دامنه چانه‌زني براي رفع تحريم‌هاي بانک مرکزي کمتر مي‌شود. به گفته او، در حالت دوم موضوع مهم اين است که چارچوب توافق بلند مدت‌تر شود، زيرا نمي‌توان براي بانک مرکزي چشم‌انداز فعاليت در کوتاه مدت را متصور شد و دامنه فعاليت بانک مرکزي در توافق‌نامه کوتاه مدت به چند بانک محدود خواهد شد. قنبري در پايان تاکيد کرد که اگر به دنبال توسعه فعاليت‌هاي تجاري بانک مرکزي باشيم، در حل موضوع تحريم اين نهاد نيز با چالش‌هاي فراواني روبه‌رو خواهيم شد.
فرصت نظام بانکي در پساتحريم
فرهاد نيلي رئيس پژوهشکده پولي و بانکي کشور ديگر سخنران اين نشست بود. به گفته نيلي، زماني که يک بانک مرکزي از نظام مالي بين‌المللي کنار گذاشته مي‌شود، نمي‌تواند دارايي معاملاتي را که يک طرف آن در خارج از کشور است وصول کند. او افزود: وقتي بانک مرکزي يک کشور تحريم مي‌شود امکان وصول منابع مالي از بين مي‌رود و پس انداز اجباري براي کشور ايجاد مي‌شود. بنابراين تمام دوران تحريم پس‌انداز اجباري بر کشور تحميل شده است. وي با طرح اين سوال که «رفتار عاقلانه در مقابل اين پس انداز چگونه است»، گفت: ما بايد در دوران پساتحريم با برنامه‌ريزي مناسب اقدام کنيم و با جلوگيري از فرصت‌سوزي بيشتر فرصت‌ساز باشيم.
نيلي با بيان اينکه نظام بانکي ما به دليل مختلفي همچون تحريم از بانکداري مدرن عقب افتاده است، گفت: نظام بانکي ما بايد آماده حرف زدن باشد. همچنين در دوران پساتحريم بانکداري حرفه‌اي يک ضرورت است و بايد با استاندارد بين‌المللي مطابقت داشته باشد. نيلي با تاکيد بر اينکه بانک‌ها بايد بتوانند رفتار فرامرزي انجام دهند، گفت: سيستم بانکي بايد از پشت صحنه تجارت خارجي بيرون بيايند و فعاليت بين‌المللي داشته باشند.
وي افزود: بانک‌ها در دوران تحريم وجه نقد پرداخت مي‌کردند و هم اکنون بايد بتوانند مبادلات مدت دار انجام دهند. به گفته اين اقتصاددان، نظام بانکي به دلايل مختلفي از جمله تحريم از بانکداري حرفه‌اي عقب افتاده است. بنابراين به نظر مي‌رسد بايد يک پوست‌اندازي را در دستور کار قرار دهيم و نظام بانکي ما آماده شود تا بتواند در فضاي بين‌المللي تنفس کند.
رئيس پژوهشکده پولي و بانکي تصريح کرد: اگر پيش از تحريم بانکداري حرفه‌اي يک انتخاب بود، در دوران پساتحريم اين موضوع يک ضرورت است و در اين ضرورت بايد نظام بانکي مطابق با استاندارد بين‌المللي حرف بزند.
وي گفت: قرار نيست سال ۹۴ معجزه‌اي رخ دهد اما در پژوهشکده پولي و بانکي مطالعه در مورد چشم‌انداز مالي کشور آغاز شده است و اميدواريم بتوانيم در سال ۹۴ چنين فرصتي را ايجاد کنيم. نيلي افزود: البته در شرايط کنوني نگراني که وجود دارد، اين است که همه از دوران پساتحريم انتظار آزاد شدن ذخاير ارزي کشور را دارند. اما نبايد به نحوي رفتار کرد که مجددا به سمت واردات چندصد ميلياردي که در سال‌هاي اخير رخ داد، برويم. در اين صورت تمام فرصت‌ها از بين خواهد رفت.
اولويت اول، رشد اقتصادي پايدار
نيلي در ادامه به تشريح فرصت‌هاي موجود در نظام بانکي داخل کشور پرداخت. به گفته او، در حال حاضر نظام بانکي، بدهي خارجي قابل توجهي ندارد، بنابراين ما در مقابل شوک‌هاي ارزي از ساير کشورها مقاوم‌تر خواهيم بود. او افزود: در بحران مالي کشورهاي در حال توسعه شرق آسيا به دليل حجم بالاي سرمايه‌گذاري خارجي، در زمان شوک ارزي ميزان بدهي خارجي براساس پول داخلي اين کشورها افزايش يافت و باعث فرو ريختن برخي از اقتصادهاي شرق آسيا شد.
او با بيان اينکه در حال حاضر بدهي خارجي در کشور ترکيه يکي از بزرگ‌ترين مشکل‌هاي اقتصادي اين کشور محسوب مي‌شود، افزود: از حيث بدهي‌هاي خارجي، کشور ما در شرايط مستحکمي قرار دارد، زيرا که نسبت به حجم توليد ناخالص داخلي که معادل ۳۵۰ ميليارد دلار است و ذخاير نفت و گاز، که مي‌تواند به‌عنوان وثيقه براي بدهکار شدن محسوب شود، حجم بدهي خارجي تقريبا ناچيز است. نيلي فرصت دوم را حجم محدود بدهي‌هاي دولت عنوان کرد و گفت: در اکثر کشورهاي دنيا ميزان بدهي دولت به سقفي رسيده که قابل تحمل نيست. به‌عنوان مثال، در کشور ژاپن حجم بدهي‌هاي دولت از مقدار توليد ناخالص داخلي فراتر رفته است.
در کشور انگليس نيز توان تامين مالي زيرساخت‌ها به دليل حجم بالاي بدهي دولت وجود ندارد. او تاکيد کرد که در مقايسه با توليد ناخالص داخلي، حجم بدهي‌هاي دولت نسبتا کم است. رئيس پژوهشکده پولي و بانکي عامل سوم را نرخ بالاي بازدهي در دوران پساتحريم ذکر کرد. او به دليل بسته بودن اقتصاد در سال‌هاي اخير، نرخ بازدهي اقتصاد را در صورت بازشدن بسيار قابل‌توجه توصيف کرد و افزود: پتانسيل براي پيشرفت آني در اقتصاد وجود دارد. او درخصوص آينده رشد اقتصادي در شرايط پساتحريم گفت: در حال حاضر رشد اقتصادي يکي از مسائل سياست‌گذاري اقتصادي ما نيست، همچنين مهم‌ترين مسائل سياست‌گذاري اقتصادي ما نيز نيست بلکه مهم‌ترين موضوع امنيت ملي ما است. نيلي ادامه داد: هيچ مساله‌اي مهم‌تر از پايدار کردن رشد اقتصادي قابل توجه براي جبران کردن کاستي‌هاي گذشته روي ميز سياست‌گذار (نه فقط سياست‌گذار اقتصادي، بلکه سياست‌گذاري جامع) وجود ندارد.
به گفته او هر مساله‌اي که به رشد اقتصادي نينجامد، اولويت دوم است و هر مساله‌اي که به رشد اقتصادي بينجامد اولويت اول است. اين اقتصاددان برجسته با بيان اينکه در صورتي وضعيت اقتصاد بسته ما تداوم داشته باشد، دستيابي به رشد‌هاي بالا امکان‌پذير نخواهد بود، تاکيد کرد: اگر کمي از سوءتدبير سال‌هاي گذشته را نيز به اين موضوع بيفزاييم، امکان بازگشت به رشد اقتصادي منفي وجود خواهد داشت.
به گفته او، بخش قابل توجهي از کاهش رشد اقتصادي در سال‌هاي ۹۰ و ۹۱ به علت تحريم‌ها نبوده، بلکه به دليل سوءتدبير در مديريت بوده است. نيلي رشد اقتصادي سال ۹۳ را به بازگشت عقلانيت نسبت داد و گفت: در اقتصاد کشور پتانسيل دستيابي به رشد بالا (حتي تا ۸ درصد) نيز وجود دارد.
نيلي افزود: البته تداوم رشد اقتصادي بالا، منوط به اين موضوع است که رشد مبتني به «سرمايه»جاي خود را به رشد مبتني به «بهبود کارآيي» دهد که براي نيل به اين هدف بايد در ساختار مديريتي و انگيزشي کشور و در زيرساختار نيز در نظام بانکي تجديدنظر صورت گيرد.
به گفته او رشد اقتصاد بالا، بايد مبتني بر داد و ستد ايده‌ها باشد، نه داد و ستدکالاها. همچنين بايد با به‌کارگيري مديريت مناسب زمينه را براي رشد اقتصادي بلندمدت مهيا کرد. به گفته او لغو تحريم‌ها، معجزه‌اي درخصوص رشد اقتصادي ايجاد نمي‌کند، بلکه با لغو تحريم‌ها ميدان مانوربراي تدبيرگران داخلي افزايش مي‌يابد. استاد دانشگاه صنعتي شريف درخصوص بحث تفکيک ساختار نظارتي از ساختار سياستي گفت: بحث جدا کردن نظارت در بانک مرکزي اولويت چندم است. او افزود: موضوع ما اين است که دستور کار نظارت را بازتعريف کنيم، نظارت بانکي؛ نظارت احتياطي براي حصول اطمينان از سلامت بانک‌ها است، نه بازرسي بانک‌ها براي حصول اطمينان از تمکين بانک‌ها نسبت به همه سياست‌هاي دولت و مقررات اجرايي. به گفته او در اين زمينه در پيش‌نويس قانون بانک مرکزي، دو هيات «سياست‌گذار پولي» و «نظارت بانکي» تعيين شده است که اين موضوع زمينه پاسخگويي بانک مرکزي را ارتقا مي‌بخشد.
اعمال تحريم‌هاي غيرقانوني
دکتر ابوالقاسم اثني‌عشري دار، ديگر کارشناس حوزه بانکي اين نشست، درباره مسائل حقوقي ماهيت تحريم‌ها و آثار آن بر سيستم بانکي گفت: اثر تحريم‌ها در بخش نظام بانکي (بانک‌هاي فعال در کشور به غير از بانک مرکزي)موضوع روشني است و بانک‌ها امکان تبادلات پولي را از دست دادند. او ادامه اداد: در گذشته ارتباطات بانک‌ها عمدتا در زمينه گشايش يا پذيرش اعتبارات اسنادي بود که با اتخاذ تحريم‌ها اين موضوع با مشکل مواجه شد.
اين کارشناس گفت: علاوه بر بانک‌هاي فعال کشور، تحريم بانک مرکزي نيز از سال ۲۰۱۲ در يک محدوده گسترده‌تري آغاز شد. طبق مقررات وجوه حاصل از فروش نفت در حساب‌هاي بانک مرکزي قرار مي‌گيرد که در بسياري از موارد اين مشکل پيش آمد و پس از اعمال تحريم، حساب‌هاي بانک مرکزي قابل جابه‌جايي نبودند. اثني‌عشري تاکيد کرد: اعمال تحريم‌ها در بسياري از موارد از نظر حقوق بين‌الملل غيرقانوني است و اگر قرار باشد در دادگاه بي‌طرف رسيدگي شود محکوميت‌هاي فراواني براي طرف مقابل به همراه دارد.
اولويت اصلي؛ توسعه همکاري با مشارکت خارجي
در ادامه دکتر احمد عزيزي، با اشاره به عملکرد ضعيف کشور در حوزه بانکداري بين‌المللي قبل از تحريم‌ها گفت: فعاليت ايران در توسعه بانکداري بين‌المللي که عمدتا در سال‌هاي دهه ۷۰ و ۸۰ رخ داد بسيار محدود بود. او افزود: غير از افتتاح حساب و دريافت و پرداخت حواله‌جات ارزي، عمده فعاليت ما به ال سي محدود مي‌شد که اين امر، حتي در يک بنگاه نيز قابل انجام است. به گفته او، اعمال تحريم‌ها، «تخريب زير بناي بخش مالي خارجي کشور»، «محدود شدن دسترسي به ذخاير ارزي»، «افزايش هزينه‌هاي مبادله»، «ايجاد بازار موازي قاچاق» و «تخريب استانداردهاي بانکي» را در پي داشت. اين کارشناس سه حالت «رفع کامل تحريم‌ها»، «ادامه وضع موجود» و «حالت بينابيني» را در آينده بانکداري بين‌المللي بيان کرد و وقوع حالت بينابيني را محتمل‌تر دانست. عزيزي افزود: ما در اين حالت براي جامعه بين‌المللي پذيرفته نخواهيم شد و ريسک همکاري با ما بالاتر از حدي است که صرفه لازم براي موسسات را به همراه خواهد داشت. او افزود: در اين حالت بايد بانک مرکزي براي هر چالش يک استراتژي مشخص داشته باشد و اقتضايي رفتار کند. همچنين بانک مرکزي بايد ضمن آموزش، ساماندهي و توسعه بخش‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري، «درهاي مشارکت خود را به سوي مشارکت خارجي با قدرت بگشايد.»
اقتصاد دنيا در پساتحريم
همچنين مصطفي بهشتي روي از کارشناسان حوزه بانکي نيز در اين نشست به سخنراني پرداخت. وي تاکيد کرد: زماني که تحريم‌ها لغو شوند تاثيرات عميقي در منطقه، جهان و ايران خواهد داشت. پيش‌بيني مي‌شود قيمت نفت پس از لغو تحريم‌ها به دليل افزايش عرضه ايران کاهش يابد. همچنين تورم در اقتصاد کشورهاي وارد‌کننده نفت نيز کاهش مي‌يابد. بهشتي روي تصريح کرد: موضوعي که اهميت دارد اقداماتي است که بايد در دوران پساتحريم در دستور کار قرار بگيرد. بر همين اساس بايد کارگروه‌هاي لازم براي سکانداري دوران پساتحريم ايجاد شود تا بتوان از اين فرصت به بهترين شکل ممکن استفاده کرد. بهشتي روي با تاکيد بر بازتعريف فعاليت‌هاي حوزه بانکداري بين‌المللي در ايران، تجديد نگرش در ساختار و نحوه فعاليت بانک مرکزي کشور را متناسب با استانداردهاي بين‌المللي خواستار شد. به گفته او، با بهره‌گيري از مقررات بين‌المللي و رعايت آن در بانک‌هاي بين‌المللي مي‌توانيم از فرصت‌هاي موجود در جهت توسعه بانکداري بين‌المللي استفاده کنيم. اين کارشناس بانکي افزود: در حال حاضر فرصت‌هاي بکري دراين زمينه وجود دارد و توسعه بانکداري يک فرآيند زمانبر است که به چشم‌انداز مناسب نياز است.
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|